هل نجح الضباط الإداريين في إدار ة وحكم هذه المرحلة الحرجة ؟( 3 ) ✍️ أبشر شجرابي

🌳 *هل نجح الضباط الإداريين في إدار ة وحكم هذه المرحلة الحرجة ؟( 3 )🌳*

📝 *أبشر شجرابي*

abashar 2023 @gamil.com

خلصنا في المقال السابق إلي أن الضابط الإداري يمارس كل الصلاحيات القضائية والقانونية علاوة علي إشرافه علي جهاز الإدارة الأهلية.

( *تقهقر وتهميش وظيفة الضابط الاداري* )

هياكل ومستويات الحكم المحلي وأسس وضوابط أختيار الضباط الإداريين سابقا أدت إلى رسم خارطة الوعى السياسى فى البلاد وتأسيس نظام حكم محلى يتناسب مع طبيعة البيئة المحلية ويحترم التنوع الثقافى للمجتمع ويعكس مدى التطور الإجتماعى للمجتمات المحلية،و قد نجحت تلك الهياكل على مستوياتها المختلفةفي القيام بمهامها بنجاح لوجود فصل واضح للسلطات التشريعية والتنفيذية والتناسب بين الموارد المالية والسلطات المخولة والدقة في أختيار العاملين بها بمعايير وأسس وعدالة بالتنافس ،كماعرف المواطنون من خلالها كيفية الممارسة الديمقراطية وكيفية التعامل مع انشطة التنمية المحليةفظهرت مشروعات تنمية المجتمع والمدارس المؤسسات الصحيةو تعليم الكبار ومحو الأمية و أندية الصبيان والمكتبات العامة والحدائق العامة والطرق المسفلتة في بعض المدن، كماكان هنالك البعد القومي والتعايش السلمى بين الجماعات بعيدا عن النزاعات القبلية والعرقية واكبر مثال لذلك هو السلطان (دينق مجوك) من دينكا (ابيي) حيث كان رئيسا بدون اية حساسية لمجلس ريفي المسيرية في مرحلة من مراحل انشطة الحكومة المحلية، وكانت هنالك العلاقة التكاملية بين الحكومات المحلية والحكومة المركزية.بجانب ذلك كان الاهتمام بالقوى البشرية يجد مكانه في المجالس المحلية من خلال تعيين المجلس المحلى لكوادره الوسيطة والدنيا بشروط الخدمة التي يراها مناسبة بعيدا عن أي تدخل مركزي.

لكن لم تستمر التجربة والممارسة علي ذات النسق لفترة طويلة نتيجة لهيمنة الأنظمة الشمولية والعسكرية على أجهزة السلطة لفترات طويلة مقارنة بحكم الديمقراطية التعددية التي حكمت لفترةبسيطةلم تتعدي أحدي عشر عاما منذ استقلال السودان (56 /58)(64 /69 ) (85 /89 ) لم تتح لها الفرصة لتنمو وتتطور بصورة طبيعيةفكانت النتيجة إجهاضا لتجربة الحكم المحلى وتعددا في أصدار القوانين قانونا بعد الأخر بحثا عن الهيمنة والقبضة المركزية وتضييق الفرص أمام القواعد الشعبية ،وترتب عليه خلال العقود الماضية حدوث تدهو مريع أصاب جسد الحكم المحلي شكلا ومضمونا من الجوانب التشريعات الصادرة والموارد المالية مما انعكس سلبا علي وظيفة الضابط الإداري لأن الأنظمة السياسية الشمولية عملت على تطبيق سياسات تهدف الى إضعاف دورا لضابط الإدارى وتحويله الى مجرد مسجل لوقائع الإجتماعات وجابى للضرائب مما اصابه بخيبة الأمل وهوالمدرب لتحمل مسئوليات تطوير الحكم المحلى وتحقيق النهضة الإجتماعية،بالاضافة الي ذلك فان التدخل السافر للشعبيين فى العمل التنفيذى اليومى أعاق أداء المحليات بسبب صراعات الانتماءات السياسية داخلهاوتململ الجهاز التنفيذى تحت وطاة الضغوط السياسية وتغولت المكونات الشعبية على مهام الجهاز التنفيذى ما نتج عنه تراجع حاد لمستوى الخدمات وصارت القرارات تصاغ خارج المحلية ويتم تمريرها فى المجلس بالأغلبية الميكانيكية دون إعتبار لجدواها أو قانونيتها ما أدى الى تعطيل أنشطة المحليات وصار الضابط الإدارى حائرا بين سندان إرثه الإدارى والإخلاقى فى تنفيذ القوانين واللوائح بكل صرامة وكفاءة و مطرقة التغول السياسى الذى يتعارض فى كثير من الموقف مع القوانين والإعراف الإدارية ،ولقد واجه الضابط الإداري كل تلك المصاعب تارة بالمواجهة وتارة أخرى بإعداد المذكرات أو الشكاوى للجهات العليا على أمل أن يدرك المسئولون خطورة ما يجرى فى المحليات ولكن دون جدوى. لقد سبب هذا الوضع الكثير من المشاكل والمصاعب للضابط الإدارى الملتزم بإرثه الإدارى و تعرض فى ذلك للكثير من الضغوطات والإرهاب والتهديد بالفصل أحيانا أو النقل الى المناطق النائية أو الحرمان من الترقيات ،لذلك هجر عدد كبير من أكفأ الضباط الإداريين مواقعهم القيادية تحت تلك الضغوط والمضايقات بسبب تمسكهم باخلاقيات المهنة والمبادئ الإدارية التى تدربوا عليها فإنهارت أعمدة الإدارة العامةوكان المواطن هو الضحية الأولى وتحولت المجالس إلى ميادين لمارثونات الصراعات السياسية ،وأماالضابط الإدارى الذى إضطرته الظروف للبقاء فى موقعه يقف متفرجا لا حول له ولاقوة ومتحسرا لاخيار ثالث له فإما الخضوع للإرهاب السياسى و التضحية بكل إرثه الإدارى وقيمه الإدارية.

فقد وصل تدخل الأجهزة الشعبية السافر حتى فى أبسط العمليات الإدارية من متابعة وملاحقة العاملين فى كل كبيرة وصغيرة بل تعدى ذلك فى بعض الأحيان إلي اصدار التعليمات و التوجيهات والأوامر الى العاملين بالمجالس وتهديدهم بالنقل أو الفصل من الخدمة اذا لم يستجيبوا والمؤسف أن تتم تلك التدخلات تحت سمع وبصر المحافظين والمعتمدين والحكام والولاة، بل فى ظروف سياسية كانت قاتمة منحت لرؤساء المحليات سلطة التوقيع على اذونات الصرف والشيكات على الرغم من ان المسئولية المالية تقع على عاتق الضابط الإدارى فى النهاية كأمين المجلس ورئيس للجهاز التنفيذي وفقا للتشريعات المنظمة ، هذا المناخ المشبع بالإرهاب والذى يشوبه الشك والريبة وعدم الثقة بين الجهازين أدى الى تنافر وإبتعاد الجهازين عن مهامهما ونشوب إحتكاك مباشر بينهما وصل الى التهديد والوعيد للضباط الإداريين ومثل هذا المناخ السلبى والمضايقات وإشانة السمعة والإشاعات كان لها اثرا سلبيا على اداء جهاز الضباط الإداريين ،حيث زرع الخوف والتردد وعدم الإقدام وأضعف فى نفوس بعضهم الحماس والغيرة على الجهاز الأمر الذى اثر كثيرا على كفاءة الجهاز الإدارى، فكيف يبدع الإدارى فى مثل هذا المناخ وهو محاط بدائرة سميكة من العداء والشكوك وعدم الثقة !!!؟،

من أين له بالإستقرار والسكينة للتفكير وعمل الدراسات والبحوث وجمع المعلومات والإحصاءات وتحليلها وتقديمها للمحلية وهو محاط بالشكوك والتهديد والوعيد !!! ؟

.وكان من المألوف جلوس بعض القيادات الشعبية مع القيادات التنفيذية العليا والمسئولين السياسيين بالمحافظات طالبين نقل هذا او تأديب ذلك، وكان موقف البعض من تلك القيادات التنفيذية أكثر إيلاما وظلما، فاذا وجدنا العذر لبعض القيادات الشعبية فكيف نفسر قبول القيادات الإدارية العليا للشكاوى والبت فيها بدون تحقيق أو الإستماع الى الطرف الثانى وهذه هى أبسط قواعد العدالة التى جاء بها الإسلام ، وصار الضابط الإدارى كقطعة الشطرنج يحرك من موقع لآخر دون إستشارته بل دون علمه نزولا لرغبة القيادات السياسات بالمحلية .

ثم التعيينات السياسية في الوظائف الإدارية العليا بالمحليات دون مراعاة للدرجة الوظيفية والأقدمية بل علي أساس الولاء والإنتماء ،و وصل الحال الي مطالبة المعلميين و معاشيي القوات المسلحة بشغل وظائف الضباط الإداريين كل ذلك عاصرناه في تلك الفترة .

وكذلك دعوة بعض الأحزاب السياسية عام 2009 بأبعاد الضباط الإداريين من العملية الإنتخابيةالأخيرة لشكها في حيادتهم بعد ما كانوا أصحاب القدح المعلى في كل الإنتخابات العامة السابقة في السودان .

لكن وعلى الرغم من كل تلك الإبتلاءات تمكن الضابط الإدارى من قيادة العمل الإدارى فى المحليات والحيلولة دون إنهياره وتمكن من القيام بدوره الهام فى تحمل المسئوليات الكبيرة التى وضعت على عاتقه خصوصا وهو المنفذ لقرارات المجلس ورئيس الخدمة المدنية والقائم علي المال بل كان محورا لكل أنشطة المجالس المحلية بمستوياتها المختلفة، .

عرف خلالها بالحيدة والنزاهة والكفاءة ولسان حاله يردد متحسرا قول الشاعر :-

ولست أرضي من الدنيا وان عظمت………… الا الذي بجميل الذكر يرضيني

وكيف أقبل أسباب الهوان ولي .. ……. اباء صدق من الغر الميامين .

ونواصل بعده ( 4 )

0912416994

0929507981

0111683955🌳