البنك المركزي يصدر حزمة من الاجراءات للحفاظ علي توازن سوق النقد
البنك المركزي يصدر حزمة من الاجراءات للحفاظ علي توازن سوق النقد
بورتسودان
تواصلت جهود بنك السودان المركزي لتحقيق استقرار العمل بالقطاع المصرفي والحفاظ على التوازن في سوق النقد الأجنبي باتخاذ حزمة من الإجراءات بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ووزارة التجارة والهيئة العامة للجمارك، وفيما يلي المجهودات التي بذلها البنك المركزي خلال الأيام الماضية:
1/ في إطار توظيف الموارد المتاحة لتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة وتنظيم عمليات الاستيراد أصدر بنك السودان المركزي تعميم ضوابط وموجهات الاستيراد بدون تحويل قيمة للمصارف والجهات ذات الصلة، حيث تم حظر الاستيراد بدون تحويل قيمة باستثناء الاستيراد لأغراض الاستثمار أو لصالح الاستثمارات المنشأة بموجب اتفاقيات سارية مع حكومة السودان ومعتمدة من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وفق الضوابط السارية، كما يستثنى من الحظر استيراد السلع الرأسمالية للمصانع الإنتاجية وإحلال الماكينات للمصانع التي دمرتها الحرب بعد موافقة وزارة التجارة والتموين وجهات الاختصاص الفني. وتم منح الأولوية في توفير النقد الأجنبي لاستيراد السلع الأساسية والاستراتيجية المعتمدة من وزارة التجارة والتموين مع حظرها من الاستيراد بدون تحويل قيمة باستثناء تلك التي تم شحنها في أو بعد تاريخ 14 يونيو 2023م وحتى تاريخ إصدار هذه الضوابط في 25 يوليو 2023م.
2/ الاستمرار في حث المصارف علي فتح فروعها بالولايات الآمنة لخدمة عملائها بتلك الولايات ، مع التأكيد على ضرورة سرعة استئناف العمل بالتطبيقات الإلكترونية، وقد نتج عن ذلك عودة التطبيقات الإلكترونية لبنك البركة وبنك العمال مع استمرار عمل تطبيقات بنك أمدرمان الوطني، بنك الخرطوم، بنك فيصل وبنك النيلين، وتجري متابعة مجهودات المصارف الأخرى لعودة عمل تطبيقاتها الإلكترونية.
3/ ربط عدد ( 23 ) مصرفاً بالشبكة المصرفية، والمتابعة مستمرة مع المصارف للوقوف على جاهزيتها لإطلاق نظام المقاصة الالكترونية.
4/ رصد وتنفيذ محافظ تمويلية للموسم الزراعي الحالي بإجمالى مبلغ 1.7 مليار جنيه بواسطة ثماني مؤسسات تمويل أصغر لتمويل إجمالي مساحة 37,527 فدانا لصالح 7,644 عميلا في عدد خمس ولايات، كما أن هنالك محافظ تمويلية قيد التنفيذ بمشاركة عدد من المصارف العاملة بالولايات المستهدفة.
وستستمر جهود بنك السودان المركزي عبر لجان إدارة الأزمة، وبالتنسيق مع الشركاء في القطاع المصرفي، ومع الجهات الحكومية المختلفة، لتجاوز كافة التحديات بغية الوصول للتشغيل الكامل للجهاز المصرفي.
