تشكيل اللجنة الولائية للاستنفار والمقاومة الشعبية بولاية شمال كردفان بقرار من الوالي
سوداني نيوز
أصدر الأستاذ عبد الخالق عبد اللطيف وداعة الله، والي ولاية شمال كردفان، قرارًا رقم (٣٥) لعام ٢٠٢٤م يقضي بتشكيل اللجنة الولائية للاستنفار والمقاومة الشعبية.
وجاء هذا القرار بعد اطلاع الوالي على خطاب وزير الحكم الاتحادي ومرفقاته المتعلقة بلائحة الاستنفار والمقاومة الشعبية التي أصدرها رئيس مجلس السيادة القائد العام لقوات الشعب المسلحة بتاريخ 25 مايو 2024م.
ينص القرار على تشكيل اللجنة الولائية للاستنفار والمقاومة الشعبية على النحو التالي:
1. والي ولاية شمال كردفان المكلف – مشرفًا
2. اللواء ركن معاش أحمد الفكي الزين عدلان – رئيسًا
3. قائد قوات الاحتياطي بالولاية – عضوًا ومقررًا
4. أعضاء آخرين
تتضمن مهام واختصاصات اللجنة ما يلي:
– تنسيق جهود الاستنفار والمقاومة الشعبية مع الفرقة الخامسة مشاة.
– تعبئة وتنظيم طاقات المجتمع في السلم والحرب لتحقيق أهداف الاستنفار.
– ترشيد الموارد المالية والعينية وتوجيهها لنجاح الاستنفار.
– رعاية المستنفرين بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان الاستفادة منهم في المجهود الحربي.
– تنمية الشعور الوطني وغرس روح المقاومة الشعبية وسط المستنفرين.
– تنسيق وتدريب المستنفرين مع الفرقة الخامسة مشاة.
– توجيه لجان الاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية لضمان نجاح عملها والإشراف عليها.
– أي اختصاصات أخرى لازمة لتحقيق مهام اللجنة.
كما يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنفاذ مهامها والتنسيق مع اللجان الأخرى وفق ما نصت عليه لائحة الاستنفار والمقاومة الشعبية.
دعا القرار اللجنة لتشكيل لجان متخصصة لأداء مهامها، وتشمل:
– اللجنة المالية
– لجنة المعسكرات والتدريب
– لجنة التسليح
– لجنة الإسناد المعنوي
– لجنة الإعلام والتعبئة العامة
– لجنة الشؤون القانونية
– لجنة المرأة
– لجنة الشؤون الصحية والطبية
تحدد اللجنة الولائية بالتشاور مع المشرف مهام هذه اللجان.
كما نص القرار على تشكيل لجان الاستنفار والمقاومة الشعبية بالمحليات والوحدات الإدارية، حيث يشكل السيد الوالي لجان الاستنفار والمقاومة الشعبية بالمحليات بناءً على مقترح من المدير التنفيذي، ويشكل المدير التنفيذي للمحلية لجان الاستنفار والمقاومة الشعبية بالوحدات الإدارية.
يجب على رئيس وأعضاء اللجنة والمدراء التنفيذيين للمحليات والجهات ذات الصلة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ هذا القرار.
