تحركات محلية ودولية مكثفة لتعزيز حقوق الإنسان في ظل نزاع السودان

جهود مكثفة تجري محليًا ودوليًا لتعزيز حقوق الإنسان في ظل الانتهاكات المستمرة بسبب الحرب التي تجاوزت العام، وشملت العاصمة وعدة ولايات، واتسمت باستهداف المليشيات للمواطنين في منازلهم، بالإضافة إلى انتهاكات أخرى مع استمرار النزاع.

في هذا السياق، قام رضوان نويصر، خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان، بزيارة البلاد هذا الشهر لتقييم حالة حقوق الإنسان خلال النزاع الجاري، وهي زيارته الرسمية الثانية منذ تعيينه.

أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق مالك عقار إير، خلال لقائه نويصر، على أهمية المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب على الجرائم التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع.

تناول اللقاء أيضًا حماية المدنيين والنازحين، وتسهيل عمليات الإغاثة الإنسانية، ودور منظمات المجتمع المدني.

أشاد نويصر بتعاون الحكومة السودانية، خصوصًا في تسهيل التأشيرات للموظفين الدوليين، مما يسهم في تحسين عملية تنقل القوافل الإنسانية.

كما استمع من وزير التنمية الاجتماعية، أحمد آدم بخيت، لشرح حول الأضرار التي لحقت بالبلاد نتيجة تمرد المليشيات وتأثيرها على حقوق الإنسان.

قدم مجلس الطفولة شرحًا للأضرار التي أصابت الأطفال.

في لقاء مع رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان، أكد جمعة الوكيل التزام السودان بالتعاون مع آليات حقوق الإنسان الدولية، مشيرًا إلى أهمية الزيارة في إعداد التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان.

صف وزير العدل، د. معاوية عثمان محمد، الزيارة بالمهمة، مؤكدًا تعاون الحكومة مع آليات حقوق الإنسان وتقديم شرح شامل لأوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

كما ركزت لقاءات نويصر في بورتسودان على حماية المدنيين، تسهيل مرور المساعدات الإنسانية، وعدم ملاحقة أصحاب الرأي، والمحاسبة على الجرائم.

من 7 إلى 11 يوليو، قام نويصر بزيارته الأولى للسودان منذ اندلاع الصراع، والثانية منذ توليه منصبه كخبير مستقل لحقوق الإنسان في ديسمبر 2021.

على الصعيد الدولي، قدم النائب العام ياسر بشير البخاري، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم الحرب وانتهاكات قوات الدعم السريع، تقريرًا في جنيف حول أعمال اللجنة منذ اندلاع التمرد، مؤكدًا قدرة القضاء الوطني على أداء مهامه، والحاجة إلى التعاون الدولي في القضايا الجنائية.

كما دعا البخاري المجتمع الدولي لدعم إنشاء صندوق دولي لتعويض الأضرار، وتسهيل الوصول إلى الضحايا والشهود في دول الجوار، وتقديم الدعم الفني للجنة الوطنية.

أشار إلى تسجيل 12,470 دعوى جنائية، وإصدار 346 أمر قبض ضد قادة ومنسوبي القوات المتمردة، وتصنيف القوات المتمردة كجماعة إرهابية. وقد تم إحالة 65 دعوى جنائية للقضاء الوطني، الذي أصدر أحكامًا في بعضها بالإدانة.

في إطار الجهود المحلية، نظمت اللجنة الفنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ورشة تدريبية لتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية في حقوق الإنسان، بحضور ممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية.

أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق مالك عقار إير، أن قضايا حقوق الإنسان تتطلب التعاون بين جميع الدول، داعيًا إلى تحسين حالة حقوق الإنسان عالميًا بعيدًا عن الأيديولوجيا والعرق.