أخر الأخبار

وزير الداخلية السوداني يدعو لتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الهجرة غير الشرعية

سوداني نيوز

طالب وزير الداخلية اللواء خليل باشا سايرين بحلول جذرية لمشكلة الهجرة غير الشرعية من خلال تعزيز التعاون والشراكات بين الدول المصدرة للمهاجرين ودول العبور والدول المستقبلة لهم.

خلال مشاركته في منتدى المتوسط للهجرة غير الشرعية في ليبيا يومي 17 و18 يوليو الجاري، أكد الوزير أن السودان يمثل خط الدفاع الأول ضد الهجرة غير الشرعية، مما يستدعي دعمه وتكثيف التنسيق والتعاون وتنفيذ المتطلبات الأمنية اللازمة.

 

أشار الوزير إلى أن السودان أصبح دولة معبر ومصدر للهجرة غير الشرعية، موضحًا أن التحديات تشمل اتساع مساحة السودان وطول حدوده وضعف الإمكانات المخصصة لمكافحة الظاهرة.

تحدث عن تجربة القوات المشتركة بين السودان ودول الجوار ليبيا، تشاد، وأفريقيا الوسطى في الحد من الهجرة غير الشرعية، مبينًا أن توقفها أدى إلى زيادة تدفقات المهاجرين غير الشرعيين، كما تحدث عن تجربة السودان في البحث عن ضحايا الاتجار بالبشر.

 

أوضح الوزير أن المنتدى ناقش التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والجيوسياسية المتعلقة بالهجرة غير الشرعية، والتي تمثل دوافع للهجرة.

أضاف أن المنتدى تناول خلال جلستين بعد الجلسة الافتتاحية، الجلسة الأولى خصصت لرؤساء الدول وركزت على تطوير سياسات تقوم على المصلحة المشتركة واستحداث وسائل تمويل لمعالجة أسباب الهجرة.

أما الجلسة المخصصة للوزراء فتناولت تنسيق جهود البحث والإنقاذ والإيواء، بما يتضمن إيجاد قنوات قانونية لتوفير الحقوق الأساسية للمهاجرين، وتعزيز التعاون بين الدول الأوروبية والأفريقية لوضع تدابير قانونية تتسق مع حقوق الإنسان والمعايير الدولية، بالإضافة إلى تعزيز أمن الحدود وتحسين إدارة المنافذ وتطوير تبادل المعلومات ومكافحة التهريب.

 

أشار الوزير إلى أن البيان الختامي للمنتدى أكد على تحديات الدول الأفريقية والأوروبية على المتوسط، وأكد السعي لإيجاد إطار استراتيجي لمعالجة أسباب الظاهرة وتعزيز قنوات الهجرة النظامية وتحسين قدرات الدول لإدارة المهاجرين.

أوضح أن المؤتمر وافق على تخصيص مجموعة عمل متخصصة من الدول الأعضاء لوضع استراتيجية طويلة المدى لتعزيز قنوات الشراكة بين الدول وتوفير التمويل وتحديد احتياجات الدول المصدرة ودول العبور، وبناء خطط تمويل للحد من الهجرة غير الشرعية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى